فيحصل الفرق بين التحديدين ، ولعله أشار إلى ما ذكرنا بالتأمل . [ حكم الشك في النفسي والغيري ] 199 - قوله : « إلّا أنّ اطلاقها يقتضي كونه نفسيا » . « 1 » ولا يخفى انّ الوجوب النفسي بحسب الثبوت فرد خاص من مطلق الوجوب مقابل للوجوب الغيري ، وليست النسبة بينهما كالاطلاق والتقييد الاصطلاحيين . إلّا انّهما بحسب مقام الاثبات في انّ التعبير عن الأول في المحاورات انما هو بلفظ مطلق بلا قرينة وعن الثاني انما هو مع قرينة على خصوصية ، فعند عدم التقييد يكشف عن الأول فلا بد من الحمل عليه . [ حكم الامر الغيري في استحقاق الثواب والعقاب ] 200 - قوله : « وامّا استحقاقهما على امتثال الغيري ومخالفته ففيه اشكال » . « 2 » اختلفوا فيه على أقوال : ثالثها التفصيل بين الثواب والعقاب بالتزام الأول دون الثاني ، ورابعها عكس الثالث وهو مجرد احتمال ما عثر به على قائل . والتحقيق : عدم ترتبها على فعله وتركه ؛ ولا بد أولا من بيان ترتب الثواب والعقاب في الواجب النفسي ثم توضيح الحال في الغيري فنقول : انّ المعروف بين المتكلمين انّ فاعل الواجب يستحق المدح والثواب ويحصل له به القرب إلى المولى ، وتاركه يستحق الذم والعقاب ويحصل له البعد عن ساحة المولى . امّا حصول القرب بالفعل والبعد بالمخالفة فلا شبهة في ترتبهما عقلا ، حيث إنهما من لوازم الإطاعة والعصيان عنده ولا يتخلفان عنهما . وامّا استحقاق المدح والثواب بمعنى الجزاء على الإطاعة فعلا بحيث يكون

--> ( 1 ) كفاية الأصول : 136 ؛ الحجرية 1 : 94 للمتن و 1 : 97 للتعليقة . ( 2 ) كفاية الأصول : 138 ؛ الحجرية 1 : 95 للمتن و 1 : 97 للتعليقة .